معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي يزور محافظة ذي قار

   ضمن توجيهات دولة رئيس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي بضرورة وضع برنامج لزيارة المحافظات لغرض تنفيذ البرنامج الحكومي زار يوم السبت الموافق 2021/5/1 معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب محافظة ذي قار والذي وصفها محافظة الادب والتاريخ والتضحيات ذي قار العزيزة.

أهم القرارات التي وجه بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب في زيارته الى محافظة ذي قار

-الموافقة على اطلاق برامج الدراسات العليا في تخصصات ايكو القلب والتمريض
– تشكيل لجنة مشتركة بين الجامعات ودائرة صحة ذي قار لتحقيق التكامل النوعي قي ذي قار.
-دعم كلية طب الاسنان في جامعة ذي قار ضمن مشاريع تنمية الأقاليم.
– الاتفاق على مؤتمر بين الجامعات والمحافظة لبلورة ورقة عمل تنفيذية تخدم المحافظة .
– ربط مشروع المجاري لجامعة ذي قار مع المشروع الرئيس الذي يمر بالقرب من المدينة الجامعية
– استكمال الاقسام الداخلية لجامعة ذي قار ضمن تنمية اقاليم المحافظة.
– تطوير الأقسام الداخلية واستكمال 16 قاعة في جامعة سومر ضمن مشاريع تنمية الأقاليم
– المضي بمشاريع كليات الجامعة التقنية الجنوبية في ذي قار.
– حسم بعض ملفات البلدية المتعلقة بالأراضي بين المحافظة والجامعات.
– انشاء بناية كلية الزراعة في جامعة سومر ضمن ارض المدينة الجامعية في الرفاعي.
– تخصيص مبالغ للجامعات وفقا للمتطلبات في محافظة ذي قار.
– المضي باستكمال مشروع جامعة الشطرة ضمن التوقيتات المرسومة .

 وفيما يخص بناية كلية الاداب فقد وجه معاليه باستئناف العمل على امتلاك ارض الكلية . وقدصرح لموقع الكلية ا.د هيثم عباس الصويلي عميد كلية الاداب الذي كان من ضمن وفد استقبال معالي الوزير قوله : ان المعالي اوعز بدفع الحصة الاكبر من المبالغ المالية للتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لحل المشكلة مع مالك جزء من الارض المتداخلة مع البنايات وبعد ذلك سيتم الشروع بتنفيذ العقد المبرم بين  الجامعة ووزارة العمل واستكمال اجراءات التمليك لارض الكلية البالغة مساحتها عشرة دوانم.
واضاف الصويلي ان معالي الوزير كان مسلطا الضوء على مشكلة حقيقية لدى جامعتنا والجامعات الاخرى وهي وجود عدد من المتعاقدين وفقا لقرار مجلس الوزراء 315 و 337 قد تضرروا بسبب تعاقدهم بعد 2019/10/2 لتعارض ذلك مع توجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء،
وان الوزارة جادة في ايجاد الحلول للسعي مع الامانة من اجل ضمان حقوق اخواننا المتعاقدين.